راه تازه

الف ـ تعريف قانون اساسي:

قانون اساسي به معناي بنياد، قاعده، ساختار، اصل و اساس است. اولين بار در كشور و در زمان مشروطيت از مفاد درخواست مشروطه خواهان تدوين قانون اساسي بود كه تحقق يافت.

قانون اساسي به مجموعه قوانين و مقرراتي كه درباره دولت، حكومت، قواي عمومي كشور و رابطه دولت با ملت بحث مي كند اطلاق مي گردد. اين مجموعه، عنوان «فريضه» را دارد.



ب ـ‌ منشاء پيدايش قانون اساسي:

بر اساس منشاء و نوع حاكميت معمولاً قانون اساسي سه گونه شكل مي گيرد:

1. اگر حاكميت فردي، مطلقه و استبدادي باشد قانون اساسي به عنوان يك هديه و پيشكش از سوي پادشاه به ملت اهداء مي شود. از نظر مردم سالاري چنين قانون اساسي‌اي ارزش حقوقي ندارد و نمي تواند قدرت و آزادي را يكجا جمع كند زيرا مشروعيت آن به شخص پادشاه بستگي دارد.

2. نوع دوم، قانون اساسي قراردادي است در اين نوع قانون اساسي حاكميت بين پادشاه و ملت تقسيم شده است زيرا گاه دولتها مجبور مي شوند حقوقي را براي ملتها در نظر بگيرند مانند قانون اساسي‌اي كه بعد از فرمان مشروطيت تدوين شد در آن زمان مظفرالدين شاه بين يك دو راهي واقع شده بود يا بايد از حكومت دست بر مي‌داشت و يا حاكميت و قدرت را بين خود و ملت تقسيم مي‌كرد بنابراين مي‌بينيم بعضي از كساني كه در آن زمان، قانون اساسي را تدوين مي كردند منصوب پادشاه بودند و برخي نيز نماينده مردم.

3. نوع سوم، قانون اساسي مردم سالار است كه در آن، حاكميت به شكل مطلق از آن ملت است و هيچ كس جز ملت نقشي در حاكميت ندارد، حتي حكام ساز و كار تعريف شده‌اي دارند. براي تدوين قانون اساسي مردم سالار، سه شيوه وجود دارد:

الف: رهبران انقلاب يا هر حركت تحول انگيز و بنيادين، ابتدا پيش نويسي به نام پيش نويس قانون اساسي تهيه مي‌كنند و سپس آن را به همه پرسي مي‌گذارند كه در صورت تأييد ملت، قانون اساسي تلقي مي شود بنابراين در اين روش، قانون اساسي از پيش نويس و همه پرسي، تشكيل شده است.

ب: همانند روش پيشين، رهبران انقلاب يا هر حركت بنيادين، پيش نويسي تهيه مي‌كنند و آن را در اختيار مجلس مؤسسان قرار مي‌دهند تا در صورت تأييد، قانون اساسي كشور قلمداد شود.

ج: رهبران انقلاب يا هر حركت تحول انگيزي همچون دو شيوه قبل، ابتدا پيش نويسي به نام پيش نويس قانون اساسي تهيه كرده آن را در اختيار مجلس مؤسسان مي‌گذارند. اعضاء اين مجلس مفاد اين پيش نويس را بررسي و جرح و تعديل مي‌كنند و سپس متن مصوب را به همه پرسي مي‌گذارند تا هر چه ملت تأييد كرد قانون اساسي كشور به شمار آيد.



تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( شيوه چهارم ):

تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، منطبق بر هيچ يك از شيوه‌هاي ياد شده نيست بلكه بر پايه شيوه چهارمي به شرح ذيل است كه مي توان آن را قانون اساسي ناشي از شريعت ناميد.



تاريخچه تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران:

براي شناخت قانون اساسي هر كشور، بايد تاريخچه تدوين آن را بررسي كرد، در مورد تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي، از اوايل انقلاب دو ديدگاه متفاوت وجود داشت.

1. اولين ديدگاه: ديدگاه مهندس بازرگان و هم فكران اوست اينان در صدد تدوين قانون اساسي، دموكراتيك ومردم سالار بودند زيرا در آغاز پيروزي انقلاب بنا بر مصلحت انديشي حضرت امام (ره)، شوراي انقلاب شكل گرفت، از سوي ديگر، دولت موقت از درون اين شورا گروهي را به نام «شوراي طرح‌هاي اصلي انقلاب» به وجود آورد اين كميته شش نفري پيش نويسي با عنوان «پيش نويس قانون اساسي» تهيه كرد از سوي ديگر، از برنامه‌هاي ديگر دولت موقت اين بود كه مجلس به نام «مجلس بررسي نهايي قانون اساسي» تشكيل دهد و همچنين قرار شده بود كه اعضاء اين مجلس در مباحث محتوايي وارد نشوند و در نهايت همين پيش نويس به عنوان قانون اساسي تصويب شود و سپس اين قانون به همه پرسي گذارده شود و به تأييد نهايي ملت برسد به عبارت ديگر، آنان قصد اجراي شيوه سوم تدوين قانون اساسي نظام مردم سالار را داشتند.

2. ديدگاه بعدي، ديدگاه حضرت امام (ره) بود كه در نهايت قائلان به آن در عمل وارد مبارزه‌اي سياسي و قانوني در برابر انديشه دولت موقت شده بودند و سرانجام نيز محقق گرديد.

از نظر امام خميني (ره) تدوين قانون اساسي داراي سه ركن بود: الف ـ پذيرش ملت، ب ـ اجتهاد مستمر فقها بر اساس كتاب و سنت معصومين (ع)، ج ـ تأييد ولي فقيه.

الف ـ پذيرش ملت: حضرت امام خميني (ره) تأكيد مي فرمود كه شيوه حكومتي مطلوب ملت مسلمان ايران، جمهوري اسلامي است. نه يك كلمه بيشتر، نه يك كلمه كمتر، حضرت امام دستور داد حوزه علميه در آن سال، درسها را تعطيل كند و روحانيون به شهرها و روستا بروند و مزايا و برتري جمهوري اسلامي را نسبت به ديگر شيوه‌ها و مدلهاي حكومتي تبليغ كنند. از اين سوء مردم نيز با رأي بالاي خود در همه پرسي دهم و يازدهم فروردين ماه 1358 با اكثريت 2/98% كليه كساني كه حق رأي داشتند به جمهوري اسلاني رأي مثبت دادند. ونشان دادند كه اين شيوه حكومتي را مي پسندند.

ب ـ اجتهاد مستمر فقها: حضرت امام (ره) فرمودند: فقها و انديشمندان بايد بنشينند و مجموعه قواعد و قوانين شريعت را كه مربوط به ماهيت دولت، حكومت، حقوق ملت و ساختار دولت در اسلام است از منابع قرآن و روايت استخراج كنند و به تأييد رهبر و ولي فقيه برسانند. ايشان در اين راه فرهنگ سازي كردند و نام آنرا مجلس «مجلس خبرگان» قانون اساسي نهادند.

ج ـ تأييد ولي فقيه: مهر تأييد ولي فقيه بر قانون اساسي كه به شيوه و با شرايط پيش گفته تدوين يافت، به قانون اساسي مشروعيت مي بخشد.

د ـ سپس قانون اساسي مذكور در همه پرسي 12/9/1358 با 5/99% آراء به تأييد ملت نيز رسيد.



قانون اساسي مطلوب حضرت امام (ره) داراي چنين ويژگيهايي است:

الف ـ حمايت از قشرهاي مختلف ملت به دور از تبعيضهاي ناروا.

ب ـ پيش بيني نيازها و منافع نسلهاي آينده آن گونه كه مورد نظر شارع مقدس است.

ج ـ صراحت و روشني مفاهيم.

د ـ صراحت الگو و نمونه قرار گرفتن براي نهضتهاي اسلامي كه در صدد ايجاد جامعه اسلامي هستند.

سرانجام قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در يك مقدمه، چهارده فصل، يكصد و هفتاد و پنج اصل و يك خاتمه تدوين يافت و به تصويب بيش از دو سوم نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي وملت رسيد. گفتني است قانون اساسي پس از 10 سال كه انقلاب اسلامي گذشت و با كسب تجربياتي احتياج به بازنگري و تكميل داشت اين مهم طي حكمي در تايخ 4/12/1368 از سوي امام خميني(ره)‌ خطاب به رئيس جمهور وقت آيت الله خامنه اي ابلاغ گرديد تا 20 تن از خبرگان كشور و 5 نفر ازنمايندگان مجلس در خصوص موضوعات رهبري، تمركز در مديريت قواي مجريه و قضائيه و صداو سيما، ‌تعداد نمايندگان مجلس، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نحوه بازنگري در قانون اساسي و تغيير نام مجلس شوراي ملي به مجلس شوراي اسلامي طي دو ماه به شور و مشورت پرداخته و نتايج ومصوبات آن در همه پرسي به تأييد ملت برسد.

تغييرات اساسي بعمل آمده به شرح ذيل بود:

1ـ حذف شوراي رهبري و شرط مرجعيت براي رهبري و تصريح به ولايت مطلقه فقيه و مجمع تشخيص مصلحت بعنوان مشاور رهبري و نيز تأييد مصوبات شوراي عالي امنيت ملي توسط مقام رهبري.

2ـ حذف پست نخست وزير و واگذاري وظايف وي بعهده رياست جمهوي.

3ـ حذف شوراي عالي قضائيه و تعيين مديريت واحد بعنوان رئيس قوه قضائيه.

4ـ‌ نصب و عزل رئيس سازمان صداو سيما توسط رهبري و نظارت سه قوه بر سازمان مذكور.

5ـ در خصوص تعداد نمايندگان مجلس كه مقرر گرديد هر ده سال يكبار از سال 1368 حداكثر 20 نفر نماينده به تعداد نمايندگان مجلس اضافه شود.

6ـ‌ ايجاد مجمع تشخيص مصلحت نظام جهت ارائه مشاوره به رهبري يا رفع اختلاف بين مجلس و شوراي نگهيان.

7ـ تصحيح نام و تركيب و وظايف شوراي عالي امنيت ملي.

8ـ تعيين نحوه بازنگري در قانون اساسي.

9ـ تغيير نام مجلس شوراي ملي به شوراي اسلامي.

نكته جالب توجه در مورد خاتمه قانون اساسي اين است كه اين بخش، ارزش حقوقي و قانوني والايي دارد زيرا از يك سو مجموعه آيات و رواياتي است كه مورد استناد فقها قرار گرفته و از ديگر سو براي درج آن به عنوان خاتمه قانون اساسي، رأي گيري شده است.



ج ـ وضع موجود:

اصول قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به دو دسته تقسيم مي شود بعضي از اصول قانون اساسي نسبت به برخي ديگر، ارزش بيشتري دارند؛ در واقع، بعضي از اصول فراتر، و برخي فروترند در اين ميان، شريعت بالاتر از تمامي اصول يكصد و هفتاد و هفت گانه قانون اساسي است. بديهي است كه بايد اصول فروتر نيز در مقايسه با اصول فراتر، كنترل شود كه براي اين منظور، نظارتي همه جانبه در قانون اساسي پيش بيني شده است.



درباره اصول فراتر قانون اساسي مي‌توان به برخي از اين اصول اشاره كرد:

1. اصل دوازدهم درباره دين و مذهب رسمي كشور.

2. اصل چهارم مربوط به موازين اسلامي.

3. اصل دوم مربوط به پايه‌هاي ايماني.

4. اصل پنجم و اصل پنجاه و هفتم مربوط به ولايت مطلقه فقيه و نيز فصل هشتم قانون اساسي در خصوص رهبري.

5. اصول چهارم و نودويكم و نودوچهارم و نودوششم مربوط به اسلاميت نظام و ايجاد موازنه با جمهوريت نظام.

6. براساس اصل يكصد و دوازدهم، مجمع تشخيص مصلحت نظام براي صدور احكام حكومتي بازوي مشورتي رهبري است بنابراين اصل، مجمع مي تواند در اموري كه رهبري به آن ارجاع مي‌دهد به ايشان مشاوره بدهد و احكام حكومتي صادر كند تا موارد ارجاعي پس از تأييد رهبري، به قانون تبديل شود در واقع احكام حكومتي همان فرمان ولايت فقيه است.

طبق اصول مختلف قانون اساسي، اسلاميت ضامن جمهوريت و اصل اساسي است. در حقيقت، هر چه هست اسلاميت نظام است و ساختار حكومت، جمهوريت است. از اين رو، نظام نبايد از اسلاميت

عدول كند.

در اصل چهارم آمده است «كليه قوانين و مقررات مدني، جزايي، مالي، اقتصادي، اداري، فرهنگي، نظامي، سياسي و غير اينها بايد براساس موازين اسلامي باشد اين اصل بر اطلاق يا عموم همه اصول قانون اساسي و قوانين و مقررات ديگر حاكم است».

از سوي ديگر، نظارت همه جانبه و انطباق مصوبات مجلس با قوانين شريعت نيز بر عهده فقهاي شوراي نگهبان است.



د ـ نمونه برخي از اصول قانون اساسي كه تحقق يافته است:

اصل 3 بند 2ـ بالا بردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در همه زمينه‌ها با استفاده صحيح از مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي و وسايل ديگر.

اصل 3 بند 4 ـ تقويت روح بررسي و تتبع و ابتكار در تمام زمينه هاي علمي، فني، فرهنگي و اسلامي از طريق تأسيس مراكز تحقيق و تشويق محققان.

اصل 3 بند 5 ـ طرد كامل استعمار و جلوگيري از نفوذ اجانب.

اصل 3 بند 6 ـ محو هر گونه استبداد و خود كامگي و انحصار طلبي.

اصل 3 بند 7 ـ تأمين آزاديهاي سياسي و اجتماعي در حدود قانون.

اصل 3 بند 11 ـ تقويت كامل بنيه دفاع ملي از طريق آموزش نظامي عمومي براي حفظ استقلال و تمايت ارضي و نظام اسلامي كشور.

اصل 3 بند 16 ـ تنظيم سياست خارجي كشور براساس معيارهاي اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان و حمايت بي‌دريغ از مستضعفان جهان.

اصل 5 ـ در زمان غيبت حضرت ولي عصر (عج) در جمهوري اسلامي ايران ولايت امر و امامت امت بر عهده فقيه عادل و با تقوي، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر است كه طبق اصل 107 عهده دار آن مي‌گردد.

اصل 13 ـ همه ايرانيان زرتشتي، كليمي و مسيحي تنها اقليت هاي ديني، شناخته مي شوند كه در حدود قانون در انجام مراسم ديني خود آزادند و در احوال شخصيه و تعليمات ديني بر طبق آيين خود عمل مي‌كنند.

اصل 14 ـ (طبق دستور قرآن) دولت جمهوري اسلامي ايران و مسلمانان موظف‌اند نسبت به افراد غير مسلمان با اخلاق حسنه و قسط و عدل اسلامي عمل نمايند و حقوق انساني آنان را رعايت كنند اين اصل در حق كساني اعتبار دارد كه بر ضد اسلام و جمهوري اسلامي ايران توطئه و اقدام نكنند.

اصل 23 ـ تفتيش عقايد ممنوع است و هيچ كس را نمي‌توان به صرف داشتن عقيده‌اي، مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد.

اصل 24 ـ نشريات و مطبوعات در بيان مطالب آزادند مگر آنكه مخل به مباني اسلامي و حقوق عمومي باشد تفصيل آن را قانون معين مي كند.

اصل 27 ـ تشكيل اجتماعات و راه پيمايي ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد آزاد است.

اصل 36 ـ حكم به مجازات و اجراء آن بايد تنها از طريق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.



هـ ـ مشكلات و موانع تحقق بعضي از اصول قانون اساسي:

1. ساختار اقتصاد دولتي و تشديد و توسعه آن.

2. توطئه‌هاي مختلف ابر قدرتها عليه امنيت ملي و فراهم نشدن شرايط مناسب براي تحقق كامل قانون اساسي.

3. تجربه عملي اوليه قوانين مصوب و مرتبط با اجراي اصول قانون اساسي و ضروت بازنگري هاي الزامي در عرصه عمل.

4. راه اندازي جنگ هشت ساله توسط استكبار جهاني، زيرا همه امكانات و نيروهاي كشور متوجه جنگ بود.

5. تحريم هاي مختلف استكبار جهاني و تأثير اقتصادي و امنيتي آنها براجراي كامل اصول قانون اساسي.

6. اقدامات برخي مطبوعات و جريانهاي روشنفكر نماي وابسته به غرب.

7. مشكلات ساختاري و دگرگوني در ساختارها.

8. منحصر به فرد بودن قانون اساسي در دنيا با توجه به شاكله اسلامي آن.

و ـ اصولي كه تحقق نيافته و يا در حال تحقق هستند:

اصل 3 بند 1ـ ايجاد محيط مساعد براي رشد فضائل اخلاقي بر اساس ايمان و تقوي و مبارزه با كليه مظاهر مظاهر فساد و تباهي.

اصل 3 بند 9 ـ رفع تبعيضات ناروا و ايجاد امكانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي.

اصل 3 بند 10 ـ ايجاد نظام اداري صحيح و حذف تشكيلات غير ضرور.

اصل 3 بند 12 ـ پي ريزي اقتصادي صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي جهت ايجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محروميت در زمينه‌هاي تغذيه و مسكن و كار و بهداشت و تعميم بيمه.

اصل 3 بند 13 ـ تأمين خودكفائي در علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها.

اصل 8 ـ در جمهوري اسلامي ايران دعوت به خير ـ امر به معروف و نهي از منكر وظيفه‌اي است همگاني و متقابل بر عهده مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم، و مردم نسبت به دولت، شرايط و حدود و كيفيت آن را قانون معيني مي‌كند.

اصل 10 ـ از آنجا كه خانواده واحد بنيادي، جامعه اسلامي است، همه قوانين و مقررات و برنامه ريزيهاي مربوط بايد در جهت آسان كردن تشكيل خانواده، پاسداري از قداست آن و استواري روابط خانوادگي بر پايه حقوق و اخلاق اسلامي باشد.

اصل 28 ـ هر كس حق دارد شغلي را كه بدان مايل است و مخالف اسلام و مصالح عمومي و حقوق ديگران نيست برگزيند دولت موظف است با رعايت نياز جامعه به مشاغل گوناگون، براي همه افراد امكان اشتغال به كار و شرايط مادي را براي احراز مشاغل ايجاد نمايد.

اصل 31 ـ داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.

اصل 43 و 44 ـ استقلال اقتصادي و بناي اقتصادي اسلامي.

هم چنين اصول ديگري نيز در قانون اساسي وجود دارند كه به صورت مطلوب محقق نشده‌اند.



ز ـ راهكارهاي اجرايي براي اصول تحقق نيافته:

اصل 3 بند 1 ـ تعيين نقش قانوني براي كليه نهادهاي مسئول و نهاهاي مردمي براي نقش آفريني در حفظ و ايجاد محيط مساعد عاري از مظاهر فساد و تباهي و زمينه ساز رشد فضائل اخلاقي با امكانات و راهكارهاي مشخص.

اصل 3 بند 9 ـ تدوين راهبردها و سياستهاي مشخص و انعكاس آنها در قالب برنامه هاي پنج ساله و سالانه براي ايجاد امكانات عادلانه براي همه و رفع تبعيضات ناروا در همه زمينه هاي مادي و معنوي.

اصل 3 بند 10 ـ دولت بايد ضمن اهتمام به اجراي اصل 44 و خصوصي سازي لايحه در ايجاد نظام اداري صحيح و تشكيلات غير ضروري و كوچك سازي را براي تصويب به مجلس ارائه نمايد.

اصل 3 بند 12 ـ به كارگيري اقتصاددانان متخصص و متعهد از حوزه و دانشگاه زير نظر فقها، تا اقتصاد صحيح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامي پي ريزي شود. و اين وظيفه بايد به يكي از نهادهاي مسئول موجود و يا نهادي جداگانه واگذار شود.

اصل 3 بند 13 ـ به كارگيري تمام توان دولت در تخصص‌هاي علوم و فنون و صنعت و كشاورزي و امور نظامي و مانند اينها براي رسيدن به خودكفائي در قالب چشم انداز بيست ساله و تدوين فرآيند رسيدن به آن و زمان بندي براي دست يابي كمي برنامه ها.

اصل 3 بند 14 ـ مطالعه اي جامع و فراگير و همه جانبه با تأكيد بر ارزيابي كاركرد فعلي نظام قضايي و ارائه راهكارهاي مشخص و جامع.

اصل 8 ـ طبق اصل 71 مجلس شوراي اسلامي مي تواند براي اجراي قانون اساسي، قانون وضع كند ولي تهيه لايحه براي تصويب در مجلس مذكور با دولت است تا پس از تصويب مجلس و تأييد شوراي نگهبان بتوان اين اصل مهم را به اجرا گذاشت.

اصل 10 ـ براي ترويج تشكيل خانواده مطبوعات و صداو سيما به طور منظم بايد برنامه سخنراني، فيلم و سريال و موضوعات مستمر داشته باشند. علاوه براين دولت و مجلس توأم با هم بايد يك نوع بازنگري دركليه قوانين مصوب و رويه هاي جاري نموده و براي رفع نياز وكمبودها قوانين لازم را تصويب نمايند. براي مديريت اجتماعي بنياد خانواده بايد تقسيم وظايفي انسجام پذيرد.

اصل 28 ـ دولت بايد برنامه اشتغال خود را با توجه به استعدادها، بسترها، ظرفيت ها، توانمنديهاي مناطق، تجزيه و تحليلي جمعيتي، عرضه و تقاضا، شرايط مختلف، تأثير نقش زمان، كارايي نيروي كار، تخصص ها و مهارت ها و آموزشي لازم و... با هماهنگي مجلس براي حل مسئله اشتغال ارائه و قانوني نمايد. علاوه براين براي حل مشكل مسكن براساس تصريح اصل سي و يكم توجه به اين موارد مبناي راه حل هاي هدفمند خواهدبود. بديهي است همبستگي و پيوستگي مسئله اشتغال ومسكن از اولويت ها و ضرورتها خواهد بود.

 

كارگروه سياسي ـ حقوقي

مركز مطالعات و برنامه ريزي

ديماه 1386